بازار موتورسیکلت مقصد جدید سرمایههای سرگردان/ اختلاف فاحش قیمت موتورسیکلت در ایران و جهان
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۵۸۸۱
با افزایش نرخ تورم و پیامد آن تبدیل خودرو به کالای سرمایهای، موتورسیکلت نیز در صف ورود به جمع کالاهای سرمایهای قرار گرفت.
سرویس اقتصاد مشرق - فعالان بازار معتقدند بسیاری از مردمی که توان خرید از بازار خودرو را ندارند، این روزها برای حفظ ارزش دارایی خود، وارد بازار موتورسیکلت شدهاند. آمار تولید و تقاضای موتورسیکلت در ماههای نخست سال جاری نیز نشان میدهد این بازار علاوه بر افزایش قیمت با رشد تقاضا مواجه شده است؛ موضوعی که بیش از همه ورود سرمایههای سرگردان را به این بازار تایید میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فعالان این صنعت بر نقش نداشتن تولیدکنندگان در افزایش قیمت این محصول تاکید داشته و معتقدند بخش زیادی از تقاضای امروز بازار موتورسیکلت، تقاضای موثر نبوده و تنها برای حفظ سرمایه ایجاد شده است؛ روندی که متاثر از تورم حدود ۴۰ درصدی بسیاری از کالاهای مصرفی را به سرمایهای تبدیل کرده و بهنظر میرسد خرید هر کالایی سودآور بوده و همسو با نرخ تورم قیمت آن افزایش مییابد.
در این گزارش وضعیت این روزهای بازار موتورسیکلت را بررسی کرده ایم که در ادامه میخوانید.
تولیدکنندگان امسال افزایش قیمت نداشتهاند
علی عرب، عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران درباره دلایل گرانی موتورسیکلت در یکی دو ماه گذشته گفت: از اول بهمن ۱۴۰۱ که قیمت موتورسیکلت در واحدهای تولیدی مشخص شد، دیگر افزایش قیمتی در این بخش نداشتهایم و افزایش قیمتی که درباره موتورسیکلتهای موجود در بازار از آن صحبت میشود، احتمالا مربوط به تکفروشیهاست. بیشتر فروشندگان دستکم خرید ۳ تا ۶ ماه را انجام میدهند؛ چراکه نرخ معلوم و مشخص است. تا جایی که اطلاع دارم افزایش نرخ موتورسیکلت در بازار ازسوی تولیدکنندگان نیست.
عرب ادامه داد: باتوجه به اینکه نرخ دلار هم در یکی دو ماه اخیر تغییر چندانی نداشته، احتمالا فقط در مغازههای کوچک این افزایش قیمتها دیده میشود و اگر به نمایندگی شرکتها هم مراجعه کنید در نهایت خواهند گفت افزایش نرخ موتورسیکلت در ماههای نخست امسال مربوط به بازار است و تولیدکنندگان در آن نقشی ندارند. گفتنی است بخش مهمی از نرخ موتورسیکلت، مربوط به قطعات وارداتی است که این بخش نیز متاثر از نرخ ارز قرار دارد و از آنجا که ارز نیز در این مدت تغییر نرخ چندانی نداشته و در این مدت تعرفههای گمرکی نیز افزایش پیدا نکرده، میتوان گفت افزایش قیمتها در بازار موتورسیکلت بیشتر کاذب بوده و حالت روانی دارد.
این فعال صنعت موتورسیکلت ادامه داد: وضعیت کنونی صنعت موتورسیکلت و نوسانات و افزایش قیمتها در بازار آن در حال حاضر مربوط به ورود مصرفکنندگان غیرواقعی به بازار موتورسیکلت برای حفظ ارزش پول است.
موتورسیکلت هم کالای سرمایهای شد
عرب درباره تبدیل شدن موتورسیکلت به یک کالای سرمایهای و تاثیری که این رویکرد بر صنعت موتورسیکلت کشور دارد، اظهار کرد: آنچه مشخص است بهدنبال کاهش ارزش پول ملی، افراد برای حفظ دارایی و سرمایهای که دارند، به سمت بازارهای گوناگون تمایل پیدا میکنند که یکی از این بازارها میتواند بازار موتورسیکلت باشد. صنعت موتورسیکلت بخشی از صنعت خودرو است و عدهای که توان خرید خودرو بهعنوان یک کالای سرمایهای را ندارند، برای حفظ ارزش پول خود وارد بازار موتورسیکلت میشوند. در این شرایط، موتورسیکلتهای خریداریشده برای حفظ دارایی در خانهها انبار میشوند و حتی در مواردی افرادی که موتورسیکلتسوار هم نیستند، اقدام به خرید این کالا میکنند تا صرفا ارزش پولشان حفظ شود.
وی افزاید: بهنظرم باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم، این یک امر عادی است که سرمایههای سرگردان به بازار کالاهای گوناگون ورود کرده و بر میزان عرضه و تقاضا در این بازارها تاثیرگذار باشند. چنین وضعیتی از یکسو میتواند تاثیر مثبتی بر بازار داشته باشد و منجر به افزایش تولید موتورسیکلت در کشور شود، اما از سوی دیگر، اینکه یک کالای مصرفی به سرمایهای تبدیل شود و مصرفکننده واقعی دسترسی سختتر و گرانتری به آن کالا داشته باشد، نگرانکننده است. با ادامه این روند، مصرفکننده واقعی از اینکه بتواند یک موتورسیکلت مناسب سوار شود، محروم خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: درست این است که جوانب گوناگون این موضوع ازسوی کارشناسان اقتصاد موردنقد و بررسی قرار بگیرد و درباره آن اظهارنظر شود. در کل میتوان گفت تبدیل موتورسیکلت به کالای سرمایهای به نفع تولیدکنندگان خواهد بود، اما اینکه در بلندمدت تاثیری این مسئله بر بازار و اقتصاد کشور چه خواهد بود، قطعا جای مطالعه و بررسی دارد. آنچه مشخص است اینکه اگر این رویکرد ادامهدار باشد؛ یعنی موتورسیکلت وارد چرخه معیوب سفتهبازی شود، قطعا صنعت ما آسیب خواهد دید.
افزایش مصنوعی تولید برای پاسخ به تقاضای کاذب
حبیبالله محمودان، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای قطعهسازان موتورسیکلت کشور درباره وضعیت صنعت موتورسیکلت گفت: افزایش تقاضایی که امروز در بازار موتورسیکلت شاهد آن هستیم، تقاضای موثر نیست و تنها برای حفظ سرمایه صورت گرفته است. پس از خودرو، موتورسیکلت نیز تبدیل به کالای سرمایهای شده که بهطبع بر قیمت این محصول در بازار تاثیرگذار خواهد بود و در شرایطی که سایر کالاها، افزایش قیمت داشتهاند، افزایش قیمت این محصول هم متاثر از تورم و شرایط اقتصادی موضوع پیچیده و خاصی نیست و بهنوعی میتوان گفت امری طبیعی است.
محمودان در ادامه گفت: بهعنوان تولیدکننده قطعات موتورسیکلت میتوانم بگویم بهدلیل شرایط اقتصادی و خاصی که در آن قرار داریم و باتوجه به نوسانات و بیثباتیهای اقتصادی تحت فشار هستیم. برخی از تولیدکنندگان موتورسیکلت انتظار دارند ما تغییرات قیمتی مداوم را نادیده بگیریم و نرخ قطعات را بهصورت ثابت برای یک سال به آنها اعلام کنیم؛ امری که در واقعیت به ضرر قطعهسازان خواهد بود و آنها را با چالشهای زیادی مواجه خواهد کرد.
نایب رئیس هیات مدیره سندیکای قطعهسازان موتورسیکلت کشور افزود: وقتی نرخ مواد اولیه مدام تغییر میکند، تولیدکننده قطعه نمیتواند برای مدت زمان طولانی، قیمتهای خود را ثابت نگه دارد. این موضوع، یعنی اعلام نرخی ثابت برای مدت طولانی، در شرایط متغیر کنونی و اینکه کوچکترین اخباری روی نرخ نهایی تاثیرگذار است، شدنی و پذیرفتنی نیست. باوجود این شرایط، نرخ خدمات دولتی نیز مشخص نیست. تولیدکننده نمیتواند نرخ موتورسیکلت را بالا یا پایین ببرد، اما در مقابل مجبور است برای واردات قطعات موتورسیکلت هزینههای متغیری بپردازد که اغلب هم نوسان دارند و بالا میروند.
وی افزود: از سویی هم، چون موتورسیکلت را بهعنوان کالایی سرمایهای میبینند، این صنعت تحت فشار قرار گرفته و برای آن نیاز کاذب ایجاد شده؛ یعنی تولید بهصورت مصنوعی تقاضای کاذب دارد و افزایش ظرفیت میدهد. این تقاضای کاذب در بلندمدت آسیبهای زیادی برای این صنعت بهدنبال دارد. افزایش ظرفیت مصنوعی که برای پاسخگویی به تقاضای کاذب انجام میشود، افزایش مداوم نرخها را بهدنبال خواهد داشت.
سم مهلک تورم برای تولید
محمودان تورم را سم مهلکی برای تولید خواند و گفت: همه انتظار دارند تولیدکننده نرخ محصول خود را ثابت نگه دارد، در حالی که تولیدکننده در شرایط نابسامانی تولید میکند و میتوان گفت با توفانی از بلا مواجه است و در این شرایط این انتظار منطقی نیست که تولیدکننده قیمتها را ثابت نگه دارد.
وی افزود: تولیدکننده باید مواد اولیه و قطعات وارداتی موردنیاز خود را برای هر بار تقاضایی که دارد گرانتر خریداری کند. در این شرایط اینکه تامینکنندگان و سازندگان قطعات موتورسیکلت قیمتهای خود را تا پایان سال ثابت نگه دارند، کاری بسیار سخت است و حتی میتوان گفت امکانپذیر نیست. مکانیسم بازار اینگونه تعریف نشده که تولیدکننده هر روز افزایش نرخ بدهد. از سویی هم از زمان تقاضا تا وقتی محصول بهدست مصرفکننده میرسد محصول با افزایش نرخ مواجه میشود. نوسانات قیمتی در بازار موتورسیکلت و قطعات آن نیز مانند سایر بازارها متاثر از تورم و شرایط نابسامان اقتصادی است.
محمودان ادامه داد: موضوع مهمتر در صنعت موتورسیکلت حرکت کشور به سمت صنعتی شدن است. در حال حاضر به سمت صنعتی شدن پیش میرویم و این امیدبخش است و جای خوشحالی دارد، اما دولتی بودن اقتصاد ما اولین مانع در مسیر صنعتی شدن است. دولت در بخشهای مختلف ارتباط خوبی با بخش خصوصی ندارد و از اظهارات کارشناسانه آنها در برنامهریزیهای کلان استفاده نمیکند. یعنی اگر تولیدکننده امکان صادرات محصولی را داشته و در شرایطی که فرصت هم برای صادرات فراهم باشد، دولت اولین مانع است و در یک بروکراسی اداری موضوع پیچیده میشود و در بسیاری از موارد، تولیدکننده عطای صادرات را به لقایش میبخشد.
محمودان افزود: برای حرکت در مسیر رشد، راهکارهای گوناگونی وجود دارد. بهعنوان نمونه دولت میتواند اتاقهای فکر تشکیل دهد تا بخش خصوصی و دولت نظرات یکدیگر را بشنوند و بتوانیم از فرصتهای صادراتی و تجاری که وجود دارد، به بهترین شکل استفاده کنیم. صنعت موتورسیکلت و قطعهسازی، این توان و ظرفیت را دارند که دستکم بازار صادراتی مناسبی در منطقه داشته باشند. البته برای این مهم نیازمند حمایت دولت، ایجاد زیرساختهای لازم، برنامهریزی و سیاستگذاری هستند تا مسیر برایشان مشخص باشد. نتیجه چنین رویکردی به نفع کل کشور خواهد بود.
این فعال صنعت موتورسیکلت اظهار کرد: وضعیت صنعت موتورسیکلت میتواند بهتر از شرایط کنونی باشد و درآمد قابلتوجهی از محل این صنعت نصیب کشور شود. آنچه در حال حاضر میبینیم وجود موانع زیاد در مسیر حرکت صنعت است. در حالی که حتی توان تولید محصولات مشترک را داریم، نیازمند حمایت واقعی دولت هستیم. دولت باید فضا را در اختیار بخش خصوصی و نخبههای این بخش قرار دهد تا مذاکرهکننده شروع تبادلات تجاری باشند؛ اما بهراستی دوصد گفته چو نیمکردار نیست؛ یعنی تا اقدام عملی نبینیم به نتیجه خوبی نخواهیم رسید. البته برای گشایش اقتصادی و رونق صنعت، دنیایی از خلاقیت و ابتکار توسط تصمیمسازان لازم است، اما وقتی تصمیمگیر و تصمیمساز فقط دولت است که سالهاست مسیر را برای حرکت صنعت سخت کرده، در نهایت فرصت و زمان از دست میرود و تلاشهای ابتدایی هم که ازسوی قعالان صنعت انجام میشود در نهایت هیچ ثمرهای برای اقتصاد و صنعت ما نخواهد داشت.
وی افزود: بهجرات میتوان گفت صنعت موتورسیکلت حتی توان اینکه بخشی از بازار چین در کشورهای منطقه را به دست بیاورد را دارد و خطشکن این مسیر هم مدیران دولتی در سطوح بالا هستند؛ به این صورت که با کشورهای هدف روابط تجاری برقرار و این راه را باز کنند.
محمودان در پایان ضمن تاکید بر چالشزا بودن سیاستگذاریهای این صنعت، بخشی از مشکل صنعت موتورسیکلت را فقدان متخصص در سطح مدیران این صنعت دانست و گفت: متاسفانه در صنعت موتورسیکلت، بازیگران اصلی به اهمیت نقش خود واقف نیستند که این امر ناشی از نبود مدیران متخصص و فاقد دیدگاه صنعتی در صنعت موتورسیکلت کشور است. قطعهسازان موتورسیکلت امروز بدون وجود یک برنامه کلان و بهصورت فردی در حال برنامهریزی و تولید هستند. صنعت ما در حال رقابت با شرکتهای بینالمللی است که بهصورت هماهنگ و براساس برنامهریزی و هدفگذاری دقیق عمل میکنند، این در حالی است که متاسفانه سیاستگذاریها در کشور ما عمیق و همهجانبه نیست و در این بخش توان و ظرفیت خوبی که وجود دارد، هدر میرود.
اختلاف فاحش قیمت موتورسیکلت در ایران و جهان
به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکی تهران، امسال شاهد گرانی ۳۰ درصدی موتورسیکلت بودیم.
البته این گفته عضو هیات مدیره اتحادیه با حرف های علی عرب، عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران که در همین گزارش آمده متفاوت است و همین موضوع نیز خودش از نابسامانی قیمت در این بازار حکایت داد.
دهقانی عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان دوچرخه در ادامه می گوید: ارزانترین موتورسیکلت بازار یعنی هوندا ۱۲۵ CDI در حال حاضر به حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان رسیده است. یکسری موتورهای خارجی نیز در رنج ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان قیمت خورده اند.
وی افزاید: متوسط قیمت موتورسیکلتهای اورجینال که امروز در دنیا به فروش میرسد حدودا ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار است. دولت پاسخ دهد چرا همان موتورسیکلتها در ایران ۶ هزار دلار است؟ اگر تولیدکننده ۴ هزار دلار مابه التفاوت قیمت این موتورسیکلتها را در جیبش میگذارد. نقش دولت چیست و چرا دولت جلوی او را نمیگیرد؟ باید مشخص شود که آیا گمرک این مبلغ را از واردکننده دریافت میکند، آیا کارگر در ایران گران است؟ آیا این مساله به تحریم برمی گردد؟ این سوالات را میبایست دولت پاسخ دهد و، چون دولت پاسخی ندارد همیشه انگشت اتهام خود را به سوی تولیدکنندگان میگیرد.
موتورهای اسپرت در بازار ۳۰۰ میلیونی شد
موتورسیکلتهای کلاس اسپرت که یک گزینه پرطرفدار در میان جوانان است، در حال حاضر در بازار از ۱۵۰ میلیون تومان شروع میشوند و تا ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیون قیمت دارند.
موتورهای هوندا ۱۲۵ که به دلیل قیمت مناسبشان جزو پرفروشترین موتورهای تاریخ بازار ایران هستند حالا دیگر از ۵۰ میلیون تومان گذشته اند و مدلهای جدیدتر آن ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان در بازار به فروش میرسد. هوندا CRF ۲۵۰ مدل ۱۴۰۱ به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.
بازار داغ تعمیرات موتورسیکلتهای قدیمی
گرانی بی سابقه و رقمهای عجیب قیمت موتورسیکلت باعث شده تا مصرف کنندگان واقعی این محصول به سمت خرید موتورسیکلتهای دست دوم تمایل پیدا کنند.
از طرفی بسیاری از افراد با افزایش قیمت موتورسیکلت به جای اینکه موتور جدیدی بخرند و آن را جایگزین موتورسیکلت قبلی خود کنند، به تعمیر موتورسیکلت خود میپردازند؛ بهویژه افرادی که در مشاغلی مانند پیکموتوری و کار از طریق اپلیکیشنهای نامهرسان و غذارسان مشغول به کارند.
سخن پایانی
بهاعتقاد فعالان و کارشناسان صنعت موتورسیکلت متاسفانه برای این صنعت اقدامات زیربنایی انجام نشده است. تولید در این صنعت افزایش داشته، اما این افزایش منجر به تعدیل قیمتها نشده و حتی در ۲ ماه نخست امسال شاهد افزایش نرخ این محصول در بازار کشور بودهایم که برای دلایل این امر باید به متغیرهای کلان اقتصادی کشور توجه کرد.
بهعنوان نمونه، کاهش ارزش پول ملی بسیاری از کالاهای مصرفی را به کالای سرمایهای تبدیل کرده که در این صورت بازار تقاضا هم افزایش پیدا میکند. این موضوع درباره موتورسیکلت هم صدق میکند. در نهایت اینکه، لازمه رفع مشکلات بازار موتورسیکلت و پاسخگویی به تقاضای بازار، ساخت محصولاتی با عمق داخلیسازی بالاست و اینکه در بخشهایی که توان صادراتی داریم بهطور جدی ورود کرده و پیگیر باشیم.
منبع: مشرق
کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت موتور سیکلت صنعت موتور سیکلت بازار موتورسیکلت نرخ موتورسیکلت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کالای سرمایه ای بازار موتورسیکلت موتورسیکلت کشور قیمت موتورسیکلت صنعت موتورسیکلت نرخ موتورسیکلت موتورسیکلت ها میلیون تومان برنامه ریزی تقاضای کاذب افزایش قیمت توان گفت حال حاضر هیات مدیره قطعه سازان افزایش نرخ برای حفظ ارزش پول ثابت نگه قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۵۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودروسازان از قیمت گذاری دستوری معاف می شوند؟
به گزارش همشهری آنلاین، با انتشار گزارش تلفیقی ۶ ماهه شرکت ایران خودرو مشخص شد که جمع کل زیان انباشته صنعت خودروسازی از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. از این میزان ۱۰۶ هزار میلیارد تومان مربوط به ایران خودرو ۸۹ هزارو ۵۲۷ میلیارد تومان مربوط به گروه سایپا و ۲۰ هزارو ۵۸۷ میلیارد تومان مربوط به پارس خودرو است. این در حالی است که طبق آمارها میزان زیان عملیاتی شرکت ایران خودرو فقط در نیمه نخست سال گذشته بیش از ۸۵ درصد افزایش یافته است.
در نامه ای که پیش از این شرکت ایران خودرو به سازمان بورس ارسال کرد عامل اصلی این زیان، قیمت گذاری دستوری عنوان شد. آن طور که شرکت ایران خودرو اعلام کرده است افزایش زیان عملیاتی شرکت این شرکت در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱، ناشی از افزایش قیمت خرید مواد و قطعات در کنار سرکوب قیمت های فروش به دلیل وجود قیمت گذاری دستوری بوده است.
طبق این اطلاعات قیمت خرید مواد و قطعات متناسب با تورم قیمت نهاده های تولید مانند ورق، آلومینیوم، مس، سرب، اقلام پلیمری، رشد نرخ ارز و دستمزد مصوب وزارت کارافزایش یافته است اما در مقابل قیمت فروش محصولات به صورت دستوری و برپایه اطلاعات قیمتی دوره زمانی گذشته و بدون در نظر گرفتن تورم دوره جاری بر مبنای صورت های مالی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ و نرخ دلار ۲۶ هزار تومان، تعیین شده اند. این موضوع منجر به افزایش قابل توجه تفاوت قیمت تمام شده نسبت به درآمد حاصل از فروش محصولات و تشدید زیان شرکت های خودروسازی شده است.
به بیان ساده تر قیمت فروش محصولات شرکت های خودروسازی تحت تاثیر قیمت گذاری دستوری متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه های تولید نیست و همین عامل منجر شده است که زیان عملکرد شرکت های خودروسازی افزایش یابد.
زیان خودروسازان کاهشی می شود؟در چنین شرایطی با واگذاری اختیار تعیین قیمت از سوی شورای رقابت به سازمان حمایت و همین طور زمزمه هایی که در این باره به گوش می رسد به نظر می رسد در سال جاری قیمت گذاری محصولات شرکت های خودروسازی رقابتی تر انجام شود به ویژه آنکه شرکت ایران خودرو نیز تاکید کرده است که با پیگیری های مستمر هیات مدیره از ابتدای سال ۱۴۰۲ و مکاتبات مکرر با مراجع ذیربط، در نهایت شورای رقابت در مهرماه سال گذشته، قیمت فروش ۸ محصول ارتقا یافته این شرکت را با نرخ های نسبتا مناسبی تعیین کرد که ازاین بابت امید می رود در سال ۱۴۰۳ با روند افزایش تولید این محصولات و از طرفی با برنامه تولید محصولات جدید و انتظار دریافت قیمت مناسب برای آنها، زیان شرکت کاهش پیدا کند.
در تازه ترین رویداد قرار است از این پس سازمان حمایت از زیرمجموعه های وزارت صنعت درمورد نحوه افزایش قیمت شرکت های خودروساز تصمیم بگیرد و باتوجه به دیدگاه وزیرصنعت درمورد حذف قیمت گذاری دستوری، این احتمال وجود دارد که امسال شاهد تغییراتی در شیوه قیمت گذاری محصولات خودروسازان باشیم.
نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که تداوم وضع فعلی می تواند منجر به بحران در صنعت خودروسازی شود و دولت نیز توان تامین این حجم از زیان و بدهی شرکت های خودروسازی را ندارد.
به زعم تحلیل گران قیمت گذاری دستوری، افزایش هزینه های مالی و در عین حال کاهش بهره وری تولید از جمله دلایل افزایش زیان خودروسازان است.
کارشناسان همچنین بر این باورند، درصورتی که در کوتاه ترین زمان ممکن فکری به حال صنعت خودروسازی نشود این صنعت می تواند دچار بحران تولید شود. اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رئیس جمهور در جریان بازدید از شرکت های خودروسازی خواستار واگذاری سهام شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی شده بود اما از آن زمان تاکنون اقدام عملی در این باره انجام نشده است.
بیشتر بخوانید
آغاز واگذاری سهام تودلی خودرو سازان | هشدارهای سازمان بورس اثرگذار شد؟ چالش صنعت خودروسازی کشور چیست؟ | تبیین دلایل اصلی مشکلات صنعت خودرو کشور! دفاع سهامداران از حذف قیمت گذاری دستوریفعالان بازار سرمایه و سهامداران بر این باورند که برای بهبود عملکرد صنعت خودرو سازی قیمت گذاری دستوری در این صنعت و سایر صنایع باید حذف شود. به زعم کارشناسان بازار سرمایه حذف قیمت گذاری دستوری نه فقط به نفع شرکت های خودروسازی و سهامداران است بلکه نفع عمومی مردم را نیز در پی دارد چرا که حذف قیمت گذاری دستوری از یک طرف منجر به رشد قیمت سهام این شرکت ها می شود و از طرف دیگر قیمت ها را در بازار به تعادل خواهد رساند.
حسن کاظم زاده یک فعال بازار سرمایه در مورد افزایش زیان خودروسازان می گوید: قیمت کارخانه خودروسازها کفاف هزینه های تولید را نمی دهد و زیان انباشته خودروسازها با تولید هر خودرو، بیشتر می شود.
او با بیان اینکه دولت به دلیل سیاست های خود اجازه افزایش نرخ را نمی دهد توضیح می دهد: این زیان باید از جایی تامین شود. در حال حاضر این زیان ها به سه شکل اصلی یعنی بدهی به بانک ها، بدهی به مشتریان و بدهی به قطعه سازها تامین می شود در حالی که میزان زیان و بدهی به حدی رسیده که دیگر این سه منبع جوابگو نیست.
او اضافه می کند: با تداوم این روش، روند تولید در شرکت های خودروسازی متوقف خواهد شد. تعهدات بسیار زیاد شرکت های خودرو سازی نیز درد مضاعفی برای شرکت های خودروسازی ایجاد کرده است که وضعیت را بدتر کرده است.
به گفته اودر نخستین گام باید قیمت فروش کارخانه به طور قابل توجهی اصلاح شود تا شرایط شرکت های خودروسازی بهبود یابد.
مهدی رضایتی یک فعال دیگر بازار سرمایه با طرح این پرسش که چرا باید مانع تخصیص خودروی ارزان به مردم شد، می گوید: تولید خودرو ارزان قیمت منجر به افزایش زیان صنعت خودروسازی شده طبعا این رقم از غیب نمی آید و باید از جایی تامین شود. از آنجاکه این صنعت هیچ وقت ورشکست نخواهد شد، فشار به سیستم بانکی منتقل خواهد شد.
او می افزاید: معوقات سیستم بانکی منجر به اضافه برداشت و تورم می شود. تورم اگرخیلی منصفانه کار کند از جیب ۸۰ میلیون نفر منابع را تامین می کند که البته معمولا اینطور نبوده و دهک های بالا از تورم آسیب نمی ببینند. بنابراین بهای خودروی ارزان را بیشتر دهک های پایین تر پرداخت می کنند.
او توضیح می دهد: هر چند به لحاظ مالی رفتاری خرید خودرو ارزان قیمت برای مردم جذاب است و این را کورسوی امیدی می بینند اما از اثر تورمی آن خبر ندارند. اثرات دیگر آن هم افت بیشتر کیفیت خودرو و رانت عظیمی است که برای یک عده ایجاد می شود.
امیرحسن کاکایی نیز پیش از این گفته بود: معیشت حدود یک میلیون نفر به نحوی وابسته به ایران خودرو و سایپا است. اگر فشاری به این شرکتها وارد شود، میتواند موجب نارضایتی گروه وسیعی از مردم شود؛ سیاستمداران ایران هم دوست ندارند به مردم فشار بیاورند در چنین شرایطی ساختار این شرکتها یک بار برای همیشه باید اصلاح شود.
کد خبر 839577 منبع: روزنامه همشهری برچسبها بازار خودرو گروه خودروسازی سایپا خودرو - ایرانی خودرو ايران خودرو